ولو كان الأوّلان معلومى النسب لم يلتفت إلى إنكاره لأحدهما وكانت التركة أثلاثاً ( 2 ) ولو أنكر الأوّل وكان معلوم النسب لم يلتفت إلى إنكاره وإلّا فله النصف وللأوّل السدس إن صدّقه . ( 1 ) [ الثاني : الثاني لو أقرّ الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقرّ له . ] الثاني : الثاني لو أقرّ الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقرّ له . ( 2 )

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 157 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالنسب ج 1 ص 412 . ( 3 ) جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 360 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 132 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به النسبي ج 9 ص 451 . ( 6 ) النهاية : في الإقرار بوارث ص 685 - 686 . ( 7 ) رياض المسائل : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 439 .